الأسبوع المقبل.. يعود مجلس النواب إلى التشريع، لكن بشرط واحد: أن تُنجز لجنة المال والموازنة قانون إعادة هيكلة المصارف.

وعلمت RED TV أن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تولي اهتماماً كبيراً بقانون إعادة هيكلة المصارف، وتعقد اجتماعات متتالية بهدف إنجاز درسه وإحالته إلى الهيئة العامة، وسط إشادة نيابية بالجهد الذي تبذله اللجنة وبوتيرة العمل التي تعتمدها لمقاربة أحد أكثر القوانين المالية دقة وحساسية.

وفيما يكون قانون إعادة هيكلة المصارف في صدارة بنود الجلسة المرتقبة، من المتوقع طرح قانون الإعلام قبل الوصول إلى قانون العفو العام، الذي سيُدرج في الجزء الأخير من جدول الأعمال.

وفي موازاة ذلك، يحظى اقتراح قانون تمديد المهل المنصوص عليها في قانون استعادة الجنسية باهتمام مسيحي ورئاسي لإدراجه على جدول الأعمال، لإتاحة مهلة إضافية أمام المتحدرين من أصل لبناني لتقديم طلباتهم واستكمال معاملاتهم.

ويشمل جدول الأعمال أيضاً اقتراحاً لتمديد المهلة القانونية المتعلقة بتملك الأجانب، ولا سيما المهلة الممنوحة لهم لتشييد الأبنية على العقارات التي يملكونها، إلى جانب قوانين أخرى يجري العمل على استكمال إدراجها قبل توجيه الدعوة الرسمية إلى الجلسة.

ويبقى انعقاد الجلسة مرتبطاً بإنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف، فيما يُنتظر أن تتركز النقاشات على قوانين الإعلام والعفو واستعادة الجنسية، نظراً إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحملها هذه الملفات.