كل يوم ترتفع الأسعار وتتراجع القدرة الشرائية، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة تختلط فيها الضرائب بالغلاء، والرقابة بالإشكاليات.

وفي ظل اقتصاد يرزح تحت وطأة الانكماش، لم يعد السؤال كيف تزيد الدولة إيراداتها، بل كيف تحمي الأسواق من الفوضى.

فهل تكفي رقابة وزارة الاقتصاد لكبح الأسعار؟ أم أن الأزمة أعمق من محاضر الضبط والجولات الميدانية؟

وفي بلد يعاني ركودًا اقتصاديًا وتراجعًا في القدرة الشرائية، هل تستطيع السياسة الضريبية أن تُنعش الاقتصاد؟ أم أنها تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص؟

إذًا، بين متطلبات الإصلاح وضغوط الواقع الاقتصادي، يبقى الرهان على سياسة ضريبية عادلة تعيد الثقة وتحفّز النمو، فنجاح أي إصلاح يُقاس بقدرته على حماية المواطن.