الضمان يلاحق المتورطين

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتهاء تحقيقاته في تجاوزات مالية داخل مكتب شكّا، مؤكداً أن حماية أموال المضمونين والرقابة على حسن إنفاقها تمثلان قضية أمن وطني، باعتبارها حقوقاً للناس وأموالاً عامة لا يجوز هدرها.

وخلصت تحقيقات مديرية التفتيش الإداري إلى إنجاز معاملات وهمية وصرفها من دون الالتزام بالأنظمة ومسالك العمل المعتمدة، سواء نتيجة الإهمال أو بصورة متعمّدة، بالتعاون بين مستخدمين في المكتب وأشخاص من خارجه.

وأظهرت التحقيقات تنظيم استمارات وهمية وفواتير طبية مزوّرة، في مخالفات قال الصندوق إنها تنطوي على غش واحتيال وتزوير واختلاس وهدر للمال العام، ما ألحق ضرراً بأموال الضمان المخصصة لتغطية حقوق المضمونين وخدماتهم الاجتماعية والصحية.

واتخذت إدارة الصندوق تدابير شملت إحالات إلى المجلس التأديبي، وحسماً من الرواتب، وتوقيفات عن العمل، وفسخ تعاقدات، إضافة إلى إحالة الملف كاملاً إلى القضاء المختص، مؤكدة اعتماد المحاسبة لحماية المال العام وضمان استدامة أموال المضمونين.