قبل أيام من جولة روما الجديدة... يعود ملف "المناطق التجريبية" إلى واجهة المفاوضات، بوصفه أحد أبرز المسارات المطروحة لإعادة سكان القرى الحدودية تدريجياً إلى بلداتهم.

وبحسب مصادر سياسية ودبلوماسية، يتجه الوسطاء إلى الدفع نحو توسيع هذه المناطق، على اعتبار أنها تشكل المدخل العملي لإطلاق مسار العودة، مع طرح أسماء بلدات جديدة قد تنضم إلى المرحلة المقبلة.

لكن النقاش لا يتوقف عند حدود التوسعة.

فالمصادر تعتبر أن نجاح المناطق التجريبية لا يقاس بعدد البلدات أو العائلات العائدة، بل بقدرتها على تثبيت واقع أمني يمنع تجدد المواجهات، ويمنح السكان شعوراً بالاستقرار، بالتوازي مع توفير ضمانات لتنفيذ التفاهمات الميدانية.

وتضيف أن المفاوضات تركز حتى الآن على آليات التنفيذ، فيما يبقى الخلاف السياسي الأوسع قائماً، ما يجعل أي تقدم ميدانياً عرضة للاهتزاز إذا لم تتوافر مقومات الاستقرار الطويل الأمد.

وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن إسرائيل تواصل عمليات التفجير وتجريف القرى، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار التعقيدات التي تواجه تنفيذ اتفاق الإطار، ويضع أي توسع في المناطق التجريبية أمام تحديات إضافية.

وترى المصادر أن نجاح هذه التجربة يشكل مصلحة مشتركة للدولة اللبنانية وللأهالي، لأنه يفتح الباب أمام استعادة حضور الدولة جنوباً، ويؤسس لعودة تدريجية للسكان بعد أشهر طويلة من النزوح.

وعشية جولة روما، لا يقتصر النقاش على عدد البلدات التي قد تنضم إلى المناطق التجريبية، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أكبر: هل تتحول هذه التجربة إلى بداية لاستقرار دائم، أم تبقى مرحلة انتقالية تواجه التعقيدات نفسها التي عطلت المحاولات السابقة؟