إرث ترامب الاقتصادي

قد يكون إرث دونالد ترامب الأكبر بعد مغادرته البيت الأبيض ليس في السياسة... بل في أرقام الاقتصاد. فسياسة الرسوم الجمركية التي أشعلت مواجهات تجارية حول العالم، تتحول اليوم إلى مصدر دخل ضخم يصعب على أي إدارة أميركية مقبلة تجاهله.

بحسب "بلومبرغ"، قد تضيف هذه الرسوم نحو 1.7 تريليون دولار إلى خزينة الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، ما يجعل إلغاءها قراراً مكلفاً سياسياً ومالياً، رغم الانتقادات التي تطالها بسبب تأثيرها على الأسعار وكلفة السلع.

ولم تكن إدارة جو بايدن استثناءً، إذ أبقت على جزء كبير من رسوم ترامب، بل وسعت بعضها على قطاعات استراتيجية، خصوصاً في مواجهة الصين، ما عزز موقع الرسوم كأداة اقتصادية تتجاوز التفاوض التجاري.

اليوم، تجد واشنطن نفسها أمام معادلة معقدة: رسوم توفر إيرادات بمئات المليارات، لكنها تفرض في المقابل ضغوطاً على المستهلكين والشركات وتعيد رسم قواعد التجارة العالمية.

وبين الحاجة إلى تمويل الخزينة ومواجهة المنافسة الصينية، تتحول رسوم ترامب من قرار مؤقت إلى سياسة طويلة الأمد... إرث اقتصادي قد يبقى حتى بعد رحيل صاحبها.