لبنان يدفع الفاتورة

بين محاولات الصمود واستمرار الخسائر... يدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة اختبار جديدة. فالحرب لم تترك آثارها على الميدان فقط، بل امتدت إلى الأسواق، حيث تواجه آلاف الشركات تراجعاً في المبيعات والأرباح، وخسارة فرص اقتصادية بمليارات الدولارات.

رئيس تجمع الشركات اللبنانية ضمن الهيئات الاقتصادية الدكتور باسم البواب يؤكد عبر red tv أن العام الحالي كان صعباً على القطاع الخاص، بعدما تحولت بداية إيجابية خلال الشهرين الأولين إلى تراجع حاد مع اندلاع الحرب، ما انعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي.

وبحسب البواب، صمدت القطاعات الأساسية، من غذاء ومحروقات وأدوية، أمام الضغوط نسبياً، فيما تعرضت قطاعات الكماليات والسلع المعمرة، كالعقارات والسيارات والمفروشات والإلكترونيات، إلى تراجع كبير بفعل تراجع القدرة الشرائية.

ويقدّر البواب أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بين 10 و15 في المئة، مع خسائر للقطاع الخاص تتجاوز 5 مليارات دولار، إضافة إلى خسارة فرص اقتصادية بمليارات الدولارات وعشرات آلاف الوظائف.

أما السياحة والتجارة والزراعة، فكانت من أكثر القطاعات تأثراً، رغم تحسن نسبي خلال شهري حزيران وتموز، إلا أن الحركة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية.

ويؤكد البواب أن التعافي يحتاج إلى أكثر من الوقت... فهو يرتبط بالاستقرار، عودة الاستثمارات، تنفيذ الإصلاحات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب قطاع مصرفي قادر على إعادة ضخ الحياة في الاقتصاد.