قانونٌ لبنانيّ جديد يشرّع التواصل مع إسرائيل؟!

هذا الكلام بات يتردد يومياً في كواليس السياسة اللبنانية.

فمنذ عام 1955، استقرّ الإطار القانوني اللبناني، عبر قانون المقاطعة وقانون العقوبات، على تجريم أي شكل من أشكال التواصل أو التبادل مع إسرائيل باعتبارها دولة عدوة، في سياق رسمت توجيهاته الجامعة العربية آنذاك على منطق المواجهة الشاملة.

غير أن المشهد اليوم يضع الجميع أمام مفارقة؛ فالبلاد تخوض عبر مؤسساتها الرسمية آليات تفاوض مباشرة برعاية أميركية.

التشريعات أُقرّت يوم كانت المواجهة تُخاض بين دولتين. غير أن السياقين الإقليمي والدولي تبدلا بصورة جذرية.

بالاضافة الى ان لبنانيين كثر من مختلف الطوائف ومزدوجي الجنسية، يقيمون في دول ترتبط بعلاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل، أبرزها الولايات المتحدة أي يعملون أو يدرسون أو يشاركون في مؤتمرات، تتداخل فيها الجنسيات.

يبقى لبنان مقسوماً بين رؤية تُصر على المواجهة وتضع المفاوضات المباشرة في خانة "التنازل والإنبطاح"، وأخرى تتماهى مع منطق السلام والاستقرار.