أُبلغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأنه سينقل إلى مركز طبي... لكن الخطة الأمنية سلكت مسارًا مختلفًا، وانتهت بوصوله مباشرة إلى سجن رومية، في خطوة هدفت إلى ضمان تنفيذ قرار التوقيف بسلاسة وتفادي أي تعقيد خلال عملية النقل، وفق ما تكشفه معلومات "رد تي في".

الرواية هي أن سلامة كان قد توجّه إلى مستشفى بحنس، حيث دخل إلى الجناح عينه الذي أقام فيه خلال مرحلة توقيفه السابقة. ولم يكن المكان غرفة استشفاء عادية، بل جناح واسع يضم أكثر من غرفة، نُقلت إليه أغراضه الشخصية وأدويته وسائر مستلزماته الطبية.

وما لبثت أن حضرت قوة من المباحث المركزية إلى المستشفى، وعثرت عليه داخل الجناح، ونفذت بلاغ البحث والتحري الصادر في حقه، قبل أن تبدأ الإجراءات الطبية والقانونية لتحديد إمكان نقله.

وخضع لمعاينة أجراها طبيب تابع لقوى الأمن الداخلي في حضور طبيبه الخاص، فأوصى بدايةً بإبقائه تحت المراقبة أربعًا وعشرين ساعة. وبعد انتهاء المهلة، خلص التقرير الطبي الرسمي إلى أنه لا يحتاج إلى البقاء في المستشفى، على الرغم من اعتراض طبيبه الخاص، فاستندت إليه الجهات القضائية والأمنية للمضي في التنفيذ.

وبناءً على ذلك، ارتأى النائب العام التمييزي نقله إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث خُصصت له غرفة منفردة وممرض لمتابعة حالته. وبعد وصوله، عاينه رئيس المركز الطبي في المبنى بحضور طبيبه الخاص، الذي شرح للممرض وضعه الصحي والأدوية والرعاية المطلوبة.

في المقابل، حذّر الفريق القانوني لسلامة من تدهور حالته الصحية، كاشفًا أن طبيبه رفع تقريرًا مستعجلًا إلى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج طالب فيه بإعادته إلى مستشفى بحنس، مشيرًا إلى ضعف في التواصل ورفضه الطعام والشراب والأدوية، وقد قال سلامة: "بما أنكم ناويين تروحوني، رح سهّل الأمور عليكم".

وحذر طبيبه من ارتفاع ضغطه وانخفاض نسبة الأوكسجين لديه، مع التأكيد أن هذه المعطيات تبقى منسوبة إلى الطبيب المعالج والفريق القانوني لسلامة.