لم يعد الحديث في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حول العلاج... فهذا حق لا يُنازِع فيه أحد. لكنّ السؤال: هل تحوّل الملف الطبي إلى محاولة لفرض رواية واحدة على القضاء والرأي العام، بهدف إعادته إلى مستشفى بحنّس بدل مكوثه في سجن رومية؟

بعد توقيفه، خضع سلامة لمعاينة طبيب تابع لقوى الأمن الداخلي، أوصى بمراقبته 24 ساعة. وبعد انتهاء المدة، خلُص التقرير إلى أنه لا يحتاج إلى المكوث في المستشفى، بل إلى متابعة تمريضية وتأمين أدويته بشكل منتظم. وبناءً عليه، نُقل إلى مبنى شعبة المعلومات في رومية، حيث تتوافر له غرفة منفردة ومتابعة صحية.

فجأة، تحرّك فريقُه القانوني وطبيبه الخاص الذي رفع تقريرًا إلى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، حذّر فيه من تدهور حالته الصحية. فخرج الملف من إطاره الطبي...

إذ ترافقت المطالبات مع حملة إعلامية ركّزت على رواية الطبيب الخاص، وسط تجاهل للتقرير الرسمي الذي استند إليه القضاء. وبحسب معلومات "REDTV"، دخلت تحركات إعلامية وسياسية على خط القضية، مع اتصالات هدفت إلى الضغط لإعادة سلامة إلى المستشفى.

إذَا، لم يعد الأمر مجرد خلاف بين تقريرين طبّيين ... بل اختبار لقدرة القضاء على حماية قراراته بعيدًا عن الضغط الطبي والإعلامي والسياسي.