الأسعار تحت الرقابة

تتواصل شكاوى اللبنانيين من الارتفاع المتسارع في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط تحذيرات من توسّع الغش والاحتكار واستغلال الظروف الاقتصادية والأمنية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحسب مديرية حماية المستهلك، سُجّلت منذ مطلع عام 2026 وحتى 17 تموز 719 شكوى، ونُفّذت 12 ألفًا و744 عملية كشف ميداني، أسفرت عن تنظيم 560 محضر ضبط بحق المخالفين.

المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أكد عبر الديار، أن الرقابة تشمل سلسلة الإمداد من المستوردين إلى نقاط البيع، إضافة إلى المولدات وسلامة الغذاء وأسعار المحروقات، مشيرًا إلى إحالة جميع محاضر الضبط إلى القضاء المختص.

وبحسب أبو حيدر، يستورد لبنان نحو 86 في المئة من احتياجاته، ما يجعل الأسعار شديدة التأثر بتكاليف الشحن والتأمين والنفط والتضخم في دول المنشأ. لكنه شدّد على أن أي زيادة غير مبررة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وتتزايد المطالب بتفعيل قانونَي المنافسة وحماية المستهلك.