لم يعد ملف أحمد حدارة وشقيقه محمد مرتبطاً فقط بالاتهامات التي ظهرت في سياق قضية محاولة خطف خالد حدارة، أو بما ورد سابقاً في الإفادة المصورة حول شبهات التهريب والسلاح.

فمع كل جزء جديد من هذه الإفادة، تتوسع الرواية نحو ملفات أكثر تعقيداً، تنتقل من الوقائع الأمنية إلى حركة أموال واستثمارات عقارية وأسئلة تتعلق بمصادر التمويل ومسارات انتقاله.

في الجزء الجديد من الإفادة التي حصل عليها RED TV، يروي خالد حدارة ما يقول إنها تفاصيل عن شبكة مالية واسعة ينسبها إلى أحمد ومحمد حدارة.

وفي الجانب المالي، يقول خالد حدارة إن مبالغ شهرية تصل إلى مليون ونصف مليون دولار كانت تُحوّل من أستراليا، ويشير إلى أنها كانت تمر عبر شبكة من الصرافين في الضاحية الجنوبية والبقاع ومنطقة الحمرا.

وبحسب الإفادة، كانت هذه العمليات تتم بسرية وبترتيبات خاصة، بهدف ضمان انتقال الأموال بعيداً عن أي عوائق أمنية.

لكن الرواية لا تتوقف عند حركة الأموال.

فخالد حدارة يتحدث أيضاً عن استثمارات عقارية واسعة، مشيراً إلى شراء أراضٍ وعقارات نقداً في عكار، إضافة إلى عقار مرتبط بمستشفى في طرابلس، ومساحات واسعة في منطقة جبل البلمند.

وبانتظار نتائج المسار القضائي والأمني، يبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات، في قضية تتشعب من الأمن إلى المال والعقارات، وتنتظر الإجابات من الجهات المختصة.