دبور أمام القضاء اللبناني

مذكرةٌ دولية... واستجوابٌ قضائي... ثم قرارٌ بالتوقيف.

تطورٌ جديد يطاول السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، بعدما قررت القاضية ميرنا كلاس توقيفه، إثر استجوابه على خلفية مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه عبر "الإنتربول"، تتعلق بمخالفات مالية. لكن القضية... لا تبدأ من هنا.

فبحسب المعلومات، جاء هذا الإجراء بعد وصول ملف الاسترداد من السلطات الفلسطينية إلى القضاء اللبناني، ما أتاح استجوابه واستكمال الإجراءات القضائية بحقه.

وتكشف الوقائع أن دبور كان قد أوقف قبل نحو ثلاثة أشهر في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء عودته من تركيا، تنفيذاً للمذكرة الدولية، قبل أن يخضع لتحقيق مطول أمام المباحث الجنائية المركزية.

وبعد ذلك، قرر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي بيار فرنسيس تركه رهن التحقيق، بانتظار وصول ملف الاسترداد من السلطات الفلسطينية.

أما اليوم... فقد دخل الملف مرحلة جديدة.

فالمسار القانوني يقضي بأن يدرس القضاء اللبناني طلب الاسترداد، قبل رفع تقرير إلى مجلس الوزراء عبر وزارة العدل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسليمه إلى السلطات الفلسطينية أو رفض الطلب

وتعود القضية إلى مطلع العام الجاري، عندما طلبت السلطات الفلسطينية الاستعلام عن وجود دبور في لبنان وتوقيفه، قبل أن تُصدر بحقه إجراءات الملاحقة، في وقت أظهرت فيه بيانات الأمن العام أنه كان خارج البلاد.

وتتهم السلطات الفلسطينية أشرف دبور بمخالفات مالية تتصل بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال، بعدما كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعفاه من مهامه سفيراً لدى لبنان وألغى تعيينه في مناصبه الرسمية.

وبين القضاء اللبناني وطلب الاسترداد الفلسطيني... يبقى القرار النهائي مرتبطاً بالمسار القضائي، قبل أن يحسم مجلس الوزراء وجهة هذا الملف.

#RedTvLebanon