احتيال باسم وزارة الاقتصاد

عملية احتيال باسم وزارة الاقتصاد والتجارة استهدفت أصحاب مؤسسات وشركات، انتهت بتوقيف مشتبه بها بانتحال صفة مفتشة في الوزارة، بعد جهود للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لكشفها.

وزير الاقتصاد عامر البساط شدّد على أن أي زيارات أو إجراءات تفتيشية للوزارة تُنفَّذ حصرًا عبر المفتشين الرسميين المخوّلين، ووفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأكد البساط أنه لا يحق لأي شخص طلب مبالغ مالية أو رسوم نقدية تحت أي ذريعة، مشددًا على متابعة الملف وملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفة موظفي الوزارة أو استغلال اسمها في عمليات احتيال.

ودعت الوزارة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى عدم التجاوب مع أي شخص يدّعي تمثيلها خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ فورًا عن الحالات المشابهة لدى الأجهزة الأمنية المختصة أو الوزارة.