في حلبا، بدأ الخلاف من بوابة الانتخابات البلدية... لكنه سرعان ما خرج من الحسابات السياسية الضيقة ليتحول إلى ملف تتقاطع فيه قضايا الأملاك العامة والبيئة والرسوم والقضاء.

بين بلدية حلبا ومركز اليوسف الاستشفائي، تتسع المواجهة يوماً بعد آخر، وسط دعاوى متبادلة وأسئلة تبحث عن إجابات حول طبيعة الخلاف وما إذا كان يحمل مخالفات تستوجب المحاسبة، أو أنه امتداد لصراع سياسي بدأ بعد انتهاء التحالفات الانتخابية.

وبحسب معلومات خاصة بـRED TV، فإن العلاقة بين الطرفين بدأت خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، مع تحالف جمع رئيس البلدية عبد الحميد الحلبي وجهات داعمة، من بينها إدارة مركز اليوسف الاستشفائي.

لكن هذا التقارب سرعان ما تبدل، بعد بروز خلافات حول عدد من الملفات التي تحولت لاحقاً إلى مواجهة مفتوحة.

في مقدمة هذه الملفات، قضية الأملاك العامة، إذ تتحدث البلدية عن استخدام أجزاء من عقارات تابعة للدولة في توسعات ومواقف سيارات مرتبطة بالمستشفى، وقد تقدمت بدعاوى للمطالبة بإزالة ما تعتبره تعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، فيما لم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي نهائي يحسم هذه القضية.

أما الملف البيئي، فيحمل جانباً أكثر حساسية، مع شكاوى مرتبطة بطريقة معالجة وتصريف المياه المبتذلة الناتجة عن المستشفى، وسط مطالبات بإجراء فحوص وتحقيقات تقنية لتحديد مدى الالتزام بالمعايير المطلوبة، في وقت تؤكد إدارة المركز أن هذه الاتهامات غير محسومة.

وعلى خط موازٍ، دخل ملف الرسوم البلدية على مسار النزاع، حيث تؤكد البلدية وجود مستحقات متوجبة، بينما تنفي إدارة المستشفى وجود أي مخالفات، معتبرة أن الخلاف يأخذ طابعاً سياسياً وإدارياً.