ناقشت حلقة 315 اقتصاد مع الباحث الاقتصادي نزار غانم، مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وسط مخاوف المودعين من أن تأتي هذه التشريعات على حساب حقوقهم، وحاولت الإجابة على السؤال التالي: هل اقتربت ساعة استعادة الودائع، أم أن المودعين يتجهون نحو تكريس خسائرهم بقوة القانون؟

كما بحثت الحلقة في مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف عن ضياع أموال اللبنانيين، ومدى قدرة القضاء اللبناني والخارجي على إنصاف المودعين.

وتوقفت عند مشاريع القوانين المطروحة، ومنها قانون الفجوة المالية، وسألت هل تؤسس هذه القوانين لحل عادل يعيد الثقة بالقطاع المصرفي والخروج من الازمة المالية، أم أنها تشرّع توزيع الخسائر على حساب أصحاب الودائع؟ وما هي الخيارات القانونية والاقتصادية المتاحة لاستعادة الحقوق وإعادة بناء القطاع المالي في لبنان؟