رواتب النواب تشعل الغضب

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رفع مخصّصات ورواتب النواب إلى نحو خمسة آلاف دولار شهريًا، معتبرًا القرار غير مبرّر اجتماعيًا واقتصاديًا في ظل انهيار الخزينة وغياب معايير الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.

وطالب بكشف كامل وشفاف عن الأساس القانوني والمالي للزيادة، ومصدر تمويلها وكلفتها السنوية على الخزينة، والجهة التي وافقت عليها، ولا سيما أن الأموال العامة مصدرها الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون.

وأكد الخولي أن الاتحاد لا يعترض على تصحيح الأجور، لكنّه يرفض تحوّله إلى امتياز للمسؤولين، فيما يتحمّل العمال والموظفون والعسكريون والمتقاعدون التقشّف والتقسيط وتآكل القدرة الشرائية.

وشدّد على أن أي تصحيح للمداخيل يجب أن يبدأ بأصحاب الدخل الأدنى والفئات الأكثر تضرّرًا، متسائلًا عن سبب زيادة رواتب النواب سريعًا، فيما يبقى الحد الأدنى للأجور ورواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بانتظار المعالجة.