اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تفتح، بحسب نائب سيادي، باباً أمام معادلة ردع جديدة في المنطقة، في توقيت تُعاد فيه صياغة التوازنات الأمنية، وتتراجع ترتيبات قديمة أمام تهديدات جديدة.

من الزاوية اللبنانية، يرى النائب أن أهمية الاتفاق تتجاوز جمع ثلاث قوى ذات وزن جغرافي وعسكري وديموغرافي: السعودية بثقلها العربي والخليجي، وتركيا كقوة إقليمية وعضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان بما تمتلكه من قدرات نووية.

والرسالة، بحسب النائب، موجهة بصورة غير مباشرة إلى إيران: أمن الخليج ليس مجالاً مفتوحاً للضغط، وأي اعتداء قد تكون كلفته مختلفة.

لكن الرياض، بحسب النائب، لا تبحث عن حرب جديدة، بل عن الاستقرار والتنمية والاستثمار في إطار "رؤية 2030"، ما يجعل الردع، من وجهة نظره، أداة للاستقرار لا للحرب.

العُقدة ستظهر عند الاختبار الأول... ماذا لو اندلعت مواجهة أميركية ـ إيرانية جديدة، ووسّعت طهران الحرب واستهدفت الخليج؟ هل يتحول الاتفاق إلى تحرك عسكري، أم يبقى ضمن حدود الدول الثلاث؟

وتبرز أيضاً حدود "الدفاع المشترك': هل يقتصر على حماية الموقّعين، أم يمتد إلى النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والميليشيات وتهديد الملاحة؟

وبحسب النائب، سيكون على تركيا تحديد حدود دورها، وعلى باكستان حسم ما إذا كان الاتفاق ردعاً أم التزاماً بالمواجهة.

وفي النهاية، لن يُختبر اتفاق مكة يوم توقيعه، بل يوم يصبح أمن.