لا إضراب في الإدارات العامة... لكن تحركاً آخر يُحضَّر أمام مجلس النواب.

هذا التفريق هو الأساس لفهم المشهد، بعدما أثارت البيانات المتعددة الصادرة عن مجموعات وروابط مختلفة التباساً حول ما إذا كان موظفو الإدارة العامة متوقفين عن العمل.

رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة حسم الأمر لـRED TV: لا قرار بالإضراب، والموظفون موجودون في مكاتبهم والعمل مستمر بصورة طبيعية.

حمادة حذّر من التعامل مع كل بيان يصدر عن مجموعة أو جهة على أنه يمثل الموقف الرسمي للرابطة، معتبراً أن تعدد البيانات خلق إرباكاً لدى المواطنين وانطباعاً بأن الإدارات مقفلة، فيما يؤكد أن هذا غير صحيح.

لكن نفي الإضراب لا يعني انتهاء الاعتراض.

فرابطة موظفي الإدارة العامة ترفض قرار تقسيط المفعول الرجعي، إلا أنها تضع مطالب أبعد منه: سلسلة رواتب جديدة ومنصفة اعتباراً من بداية عام 2027، رفع بدل النقل اليومي إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة، ورفع سعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم 13020 إلى مليونين وخمسمئة ألف ليرة، إضافة إلى إقرار نظام المداورة حتى إقرار السلسلة الجديدة.

وفي مسار منفصل، يستعد متقاعدو القوى المسلحة وروابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام لتحرك بالتزامن مع الجلسة التشريعية.

وبحسب معلومات RED TV، تعقد رابطة قدامى القوى المسلحة اجتماعاً لتحديد خطة التحرك، يليه اجتماع موسع لتجمع روابط العاملين في القطاع العام، وسط اتجاه إلى توحيد الخطوات أمام مجلس النواب.