لبنان على أبواب فضيحة نفطية تهزّ الدولة من أساسها: فيول روسي مهرّب، عقوبات دولية محتملة، وتواطؤ على أعلى المستويات! ما كاد اللبنانيون يلتقطون أنفاسهم من أزمات متلاحقة حتى انفجرت قنبلة جديدة تهدّد هذه المرة بكارثة من العيار الثقيل: فضيحة "فيول روسي" مهرّب في طريقه إلى لبنان على متن باخرة محمّلة بالمخالفات والتزوير، وسط صمت رسمي يثير الريبة، وتورّط محتمل لمؤسسات مالية وحكومية قد يجرّ على البلاد عقوبات أميركية وأوروبية مباشرة.

وفي التفاصيل علم "ريد تي في"، ان إحدى الشركات الفائزة بعقد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قامت قامت بالتلاعب بمنشأ الشحنة عبر مسار بحري مشبوه يبدأ من روسيا ويصل إلى لبنان متخفّيًا تحت راية تركية مزوّرة، بحيث رُصد توقف الشحنة في ميناء مرمرة التركي قبل ان تكمل مسارها الى بيروت. وهنا بيت القصيد.. فبحسب معلومات خاصة لريد تي في ان هذا الميناء لا يحتوي على منشآت تكرير ومن المعروف أنه بات يستخدم في الآونة الأخيرة، لتهريب النفط الروسي من العقوبات، مما يعزز فرضية التحايل عبر إصدار بوليصة شحن مزوّرة تدّعي أن الشحنة محملة من تركيا وليس من روسيا..

خريطة تُظهر تحركات الباخرة bureau veritas

كل ذلك في تحدٍ صارخ لأنظمة "السقف السعري" الدولية المفروضة على النفط الروسي والتي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للسماح بتداول بعض المنتجات الروسية ضمن شروط محددة، لكن في الحالة اللبنانية لم يتم الالتزام بتلك الأنظمة وهو ما يعرّض وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمصارف الضامنة للعقد، لعقوبات مباشرة. الفضيحة لا تقف عند المنشأ المزوّر، بل تتجاوزها إلى نوعية الفيول نفسه، وتبعا لمصادر ريد تي في أن غالبية الشحنات لا تستوفي الشروط الفنية المطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان، والأخطر أن هناك تلاعبًا ممنهجًا بالعينات المرسلة إلى مختبر "Bureau Veritas" في دبي، حيث يتم استبدال العينات الحقيقية بأخرى مطابقة للمواصفات.

والصادم أن ثماني شركات مراقبة مسؤولة عن سحب العينات وجميعها متورطة في فضائح الفيول المغشوش سابقا وهي اليوم تستخدم الأساليب المشبوهة نفسها، ما يجعل احتمالات التزوير والتلاعب أقرب إلى الحقيقة منها إلى الشك. أما الدليل الدامغ ففي هذه الفحوصات الأولية التي أُجريت في روسيا قبل الشحن والتي تُظهر أن الفيول غير مطابق لمواصفات كهرباء لبنان، أي أن الشركة كانت على علم مسبق بأن الشحنة مغشوشة وغير صالحة، لكنها قررت تمريرها، مستندة إلى شبكة فساد متكاملة تغطّي عمليات التزوير والتلاعب.

نتائج الفحوصات تُظهر عدم تطابقها مع دفتر الشروط الفني المعتمد.

ما يفاقم الأزمة ايضا أن دفتر الشروط الذي تستند إليه إدارة الشراء العام لا يمنع صراحة استيراد النفط الروسي كونه وُضع قبل اندلاع الحرب الأوكرانية وفرض العقوبات، لكن ذلك لا يُعفي السلطات اللبنانية من مسؤولية التدقيق في مصدر الشحنات، خصوصًا في ظل الحساسية الدولية المحيطة بالملف. فوزارة الطاقة هي المسؤولة المباشرة عن التأكد من مصدر الشحنة وهو إدجراء بسيط لا يتطلب أكثر من مراجعة بيانات تتبّع السفن، لكن ذلك لم يحصل. وتكمن خطورة الأمر في استمرار هذا النوع من التجاوزات ممّا قد يهدّد عقود التعاون مع شركات أوروبية كبرى مثل Siemens، ويعرّض لبنان لمقاطعة تقنية شاملة وحتى عقوبات مباشرة من واشنطن وبروكسل. وما يزيد من حجم المخاوف، أن المناقصة العمومية التي رست على شركة IPLOM INTERNATIONAL S.A. ضمن عقد مع شركة SOMO العراقية تمّ الإعلان عنها رسميًا في 7 نيسان 2025.

صورة تُظهر مسار الباخرة وتوقّفاتها في عدد من الموانئ

وهذه الشركة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن منشأ الشحنة ومسارها. ولعلّ المصيبة الكبرى أن التغطية المصرفية تمّت عن طريق مصارف لبنانية بما فيها مصرف لبنان المركزي ما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات تواطؤ أو إهمال جسيم، قد يؤدي إلى زلزال مالي وقانوني على الساحة المحلية والدولية. رد تي في يضع هذا الملف بكل تفاصيله في تصرّف القضاء اللبناني ويدعو النيابة العامة المالية الى التحرك الفوري وفتح تحقيقات عاجلة، خصوصًا أن كل الأدلة الملاحية والتقنية متوفرة وبالتالي فإن التثبت منها مسألة ساعات. والنداء الأخير لوزير الطاقة: سارع الى التحرّك قبل فوات الأوان، وافتح تحقيقًا مستقلًا عن الشركات الوسيطة المتورطة، لأن غضّ الطرف هذه المرة لن يُمرّ مرور الكرام.. بل قد يدخل لبنان رسميًا في نفق العقوبات الدولية، في وقت لا يحتمل فيه البلد انهيارًا إضافيًا!