قبل ساعات من جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء، والتي يتصدر جدولُ أعمالِها ملف العفو العام، تتصاعد حملة إلكترونية تستهدف المؤسسة العسكرية، عبر إعادة نشر فيديوهات قديمة مرتبطة بملف الموقوفين الإسلاميين.

المفارقة أنَّ بعض هذه المواد يعود إلى سنوات، لكنه يُقدَّم وكأنه حديث.

ومن بين آخر الفيديوهات المتداولة، فيديو يظهر موقوفاً على سرير في مستشفى، وعنصراً من الجيش في مشهد يصفه ناشروه بأنه يتضمن تعذيباً أو معاملة غير إنسانية.

لكن الحملة، وفق المعطيات المتداولة، لا تتوقف عند هذا الفيديو، بل تتزامن مع سيل من المنشورات التي تستهدف الجيش، ما يفتح باب التساؤل حول توقيت إعادة ضخ هذه المواد عشية جلسة يناقش فيها العفو العام.

إعادة نشر أخبار قديمة لا تلغي ضرورة التحقيق في أي ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، لكنها، وفق الطرح الوارد، لا يمكن أن تحل محل التّحقيق القضائي أو أن تتحول إلى حكم على المؤسسة العسكرية بأكملها.

ويستحضر هذا السجال سجل الجيش في مواجهات البقاع وصيدا وطرابلس، حيث سقط عسكريون وجُرح آخرون في معارك مع مجموعات مسلحة ومتطرفة.