كلمة واحدة قد تقلب موازين قانون العفو... وتفتح باباً واسعاً أمام الإفراج عن موقوفين في ملفات أمنية معقدة.

هذا ما دفع بوزير الدفاع ميشال منسى إلى التحرك سريعاً داخل مجلس النواب.

فبحسب معلومات "ريد تي في"، زار منسى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بشكل مفاجئ، بالتزامن مع انعقاد جلسة مخصصة لبحث قانون الإعلام، وسلّمه ورقة خطية تتضمن ملاحظات قيادة الجيش على مطالب النواب السنّة في ملف العفو.

الملاحظات حملت اعتراضاً واضحاً على اقتراح الإفراج عن الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام "مبرمة"، متى كانوا قد أمضوا مدة تصل إلى 12 سنة سجنية.

العقدة هنا قانونية.

فالطرح السابق كان يحصر الاستفادة بمن لم تصدر بحقهم أحكام، أما إضافة كلمة "مبرمة" فتعني عملياً توسيع دائرة المستفيدين لتشمل أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام لا تزال خاضعة للاستئناف أو التمييز.

وبحسب المعلومات، تخشى قيادة الجيش من أن تفتح هذه الصيغة الباب أمام الإفراج عن موقوفين ومحكومين في ملفات اعتداءات مسلحة سقط خلالها شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

ومن بين الأسماء التي قد تدخل ضمن دائرة البحث، الشيخ أحمد الأسير، ما يرفع مستوى النقاش.

لهذا، لم يحمل منسى إلى بو صعب مجرد ملاحظات تقنية على نص قانوني، بل موقفاً واضحاً من خط أحمر تعتبر المؤسسة العسكرية أن تجاوزه قد يغيّر هوية المستفيدين من العفو بالكامل.

والآن، باتت الكرة في ملعب الصياغة النهائية: إما أن تبقى كلمة "مبرمة"... أو يسقط معها واحد من أكثر البنود إثارة للجدل.