المفعول الرجعي رهينة التقسيط

بين جيبٍ أنهكه الانتظار، وخزينةٍ تشدّ حزامها، تتدحرج أزمة المفعول الرجعي ككرة نار.

التقسيط الذي تراه الدولة متنفساً للخزينة، تراه روابط القطاع العام اقتطاعاً من صبر الموظف. ومع اضراب روابط القطاع العام، تخرج الشرارة من الحسابات المالية إلى أبواب الإدارات. ومع استحضار اجتهادات مجلس شورى الدولة، فهل يملك التقسيط غطاءً قانونياً أم يصطدم بجدار المشروعية؟

المعادلة تبدو كحبلٍ مشدود: في طرفٍ خزينةٌ تحاول إدارة ما تبقى من سيولة، وفي الطرف الآخر موظفون يطالبون بحقوقهم كاملة.

إذا كان الهدف هو تحقيق التوازن بين الخزينة وحقوق الموظفين، فما بالكم بدولةٍ منهكة، ومواطنٍ "طفران"؟