مع اقتراب عدّ الحصاد للجلسة التشريعية لمجلس النواب، تتسارع الاتصالات خلف الكواليس لبلورة مواقف حاسمة حيال أبرز الملفات الخلافية، وفي مقدمها اقتراح قانون العفو العام وملف إلغاء عقوبة الإعدام.

النواب السنّة استبقوا الجلسة بعقد عقدوا اجتماع طارئ لتوحيد الرؤى ووضع اللمسات الأخيرة على موقفهم المرتبط بقانون العفو العام.

التركيز لا ينصبّ فقط على ما يُعلن في الإعلام، بل يتجاوزه إلى "الاختبار الحقيقي" داخل قاعة الهيئة العامة، وتحديداً لحظة التصويت.

وثمة خشية واضحة من أي غياب أو تباين في الأصوات قد يُقرأ سياسياً على أنه إضعاف للتماسك السنّي في ملف إنساني وسياسي بالغ الحساسية للشارع.

وليس بعيداً عن ذلك، يبرز ملف عقوبة الإعدام من زاوية تخفيف العقوبات واستبدالها بأخرى أخف، كخطوة بديلة قد تضمن الحد الأدنى من المكتسبات للسجناء والمحكومين.

وعلى خط المواءمة السياسية، تشير المعطيات إلى حراك كثيف لتأمين مخرج يحفظ ماء وجه مختلف الأطراف؛ فـ"الحزب" يبدو منفتحاً على الصيغة المطروحة بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.