دخل إلى السفارة لإنجاز معاملة... فخرج موقوفاً. اللواء السوري السابق عادل عيسى، لا يزال في قبضة القضاء اللبناني، لكن ملفه دخل اليوم المنطقة الرمادية... المنطقة الأخطر قانوناً.

معلومات RED TV تكشف عن أن القضاء اللبناني يبحث الآن عن تكييف جرمي لإبقاء عيسى موقوفاً. لماذا؟ لأن الملف السوري الكامل... لم يصل بعد.

ما وصل حتى اللحظة، بحسب معلوماتنا، كان مجرد طلب استرداد عبر "واتساب" من دمشق، يتهم عيسى بالقتل والتعذيب في دير الزور عام 2013، بلا أدلة، بلا وقائع، بلا مواد قانونية.

وعلمت RED TV أن نجل عيسى تمكن من زيارته مكان توقيفه بعد موافقة قضائية خاصة، في وقت لا يزال مصير والده معلقاً بين بيروت ودمشق.

ما حصل في السفارة يضع لبنان أمام معضلة قانونية. لا يمكنه إبقاء رجل موقوفاً إلى ما لا نهاية بلا ملف رسمي، ولا يمكنه أيضاً إطلاق لواء سابق مطلوب بتهم قتل وتعذيب قبل أن تصل الأوراق الرسمية من سوريا.

النيابة العامة التمييزية تنتظر دمشق... ودمشق تتأخر.

وبين الانتظارين، يبقى السؤال الذي تفصل فيه الساعات المقبلة:

هل يستمر توقيف عيسى بقرار لبناني سيادي... أم سيسقط التوقيف لعدم وجود الأساس القانوني... قبل أن يصل ملف الاسترداد؟