ناقشت حلقة 315 إقتصاد مع إستشاري العملات الرقمية نادر الديراني، ملف العملات المشفّرة، وفي مقدّمها Bitcoin، بعد أن تحولت هذه العملات إلى سوق مالية عالمية تزداد أهميتها وتأثيرها يوماً بعد يوم. فماذا عن لبنان، الذي يعيش منذ سنوات أزمة مالية ومصرفية عميقة؟

حاولت الحلقة الاجابة على الاسئلة التالية: هل يتعامل اللبنانيون فعلاً بالعملات المشفّرة؟ وهل يستطيع الفرد شراء وبيع Bitcoin بصورة قانونية؟ وما الفرق بين امتلاك العملات الرقمية وبين إنشاء منصات لتداولها وتقديم خدمات مالية مرتبطة بها؟

وأمام غياب إطار تنظيمي شامل، طرحت الحلقة أسئلة أخرى حول حماية أموال المتداولين، ومخاطر الاحتيال والقرصنة، وإمكان استخدام العملات المشفّرة في التحويلات المالية بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي، وهل يمكن أن تتحول العملات المشفّرة إلى بديل عن جزء من النظام المالي اللبناني، أم أنها تحمل مخاطر أكبر من الفرص؟

وهل لبنان أمام فرصة للانخراط في الاقتصاد الرقمي، أم أن ضعف الرقابة والتنظيم قد يجعل اللبنانيين أكثر عرضة للخسائر والاحتيال؟