أمام المحكمة العسكرية، بدأت جلسة محاكمة أحمد مخدّر، المتهم بالتعامل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، على وقع إنكار متكرر لكل ما ورد في اعترافاته الأولية.

رئيس المحكمة، العميد الركن طوني شديد، واجهه باعترافاته الواردة في ملف من 86 صفحة، لكن المتهم تمسّك برواية مختلفة.

القضية تعود إلى العام 2020، حين بدأت، بحسب التحقيقات، رحلة العمالة في إيطاليا وألمانيا، واستمرت حتى عودته إلى لبنان عام 2024، قبل توقيفه في كانون الثاني من العام الحالي.

وخلال الجلسة، أشار رئيس المحكمة إلى أن مخدّر بدّل إفادته ثلاث مرات، بعدما كان قد أقرّ بتزويد ضابط الموساد مايكل ليما بمعلومات عن حزب الله، وعناصره وأرقام هواتفهم، وتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك.

لكن المفاجأة الأبرز ظهرت في ملف السفر إلى إسرائيل.

ففي التحقيق الأولي، أقرّ مخدّر بأنه دخل إلى إسرائيل برفقة ليما في نهاية العام 2022، على متن طائرة تتسع لعشرين شخصاً، وخضع هناك لآلة كشف الكذب.

أمام المحكمة، أنكر الواقعة بالكامل، مؤكداً: «ما طلعت بطيارة».

الإنكار شمل أيضاً الإحداثيات التي قيل إنه زوّد بها مشغّله، وتصوير مواقع استُهدفت لاحقاً، وتسليم حقيبة وحافظة ذاكرة USB.

أما الأموال، فأقرّ بأنه تقاضى من ليما 10 آلاف يورو، لكنه قال إنها كانت مقابل Business Plan.

وفي المقابل، واجهه رئيس المحكمة بتفاصيل اعترافاته السابقة، من معلومات عن مصادر تمويل الحزب، إلى تصوير مواقع في أنصار وطير دبا.

وبين اعترافات التحقيق الأولي وإنكارات جلسة المحاكمة، يبقى الملف أمام المحكمة العسكرية، التي ستتابع النظر فيه بعد انتهاء العطلة القضائية.