لم تكن المادة 3 مجرد سطر قانوني سقط تحت قبة البرلمان. خلفها، انفجرت مواجهة أوسع على من يملك القرار داخل مصرف لبنان، وأين تنتهي صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وتبدأ صلاحيات المجلس المركزي.

المادة كانت قد خضعت لنقاش بين الحكومة ولجنة المال والموازنة وحاكمية مصرف لبنان، وانتهت إلى صيغة توافقية تعيد ربط القانون صراحة بقانون النقد والتسليف، بهدف تثبيت المرجعية التي تحكم عمل المصرف المركزي ومنع تضارب الصلاحيات داخله.

لكن التسوية سقطت في الهيئة العامة، بعدما أُعيد طرح المادة والتصويت عليها، فسقطت معها الإشارة الصريحة إلى قانون النقد والتسليف.

وبحسب معلومات "ريد تي في "، جاء موقف الحزب في سياق خلاف أوسع مع النهج الذي يعتمده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سواء في ملف إصلاح القطاع المصرفي أو في تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة، وصولاً إلى الملفات المرتبطة بـ"القرض الحسن".

مصادر مالية وقانونية تحذّر من أن المسألة ليست شكلية. فالهيئة المصرفية العليا تملك صلاحيات واسعة في معالجة أوضاع المصارف المتعثرة، وصولاً إلى الشطب والتصفية، بينما يبقى المجلس المركزي المرجعية الأساسية للسياسة النقدية وسلامة النظام المصرفي.

ومن هنا، كان تثبيت قانون النقد والتسليف بمثابة خط فاصل يمنع تحوّل صلاحيات الهيئة الاستثنائية إلى مدخل لمنازعة المجلس المركزي اختصاصاته.

وبحسب المصادر، فإن حذف هذه المرجعية قد يفتح الباب مستقبلاً أمام تفسيرات متعارضة، أو الطعن بقرارات المجلس المركزي، أو تعطيل آلية القرار داخل مصرف لبنان.

المفارقة أن ذلك يحصل فيما يحاول لبنان إقناع صندوق النقد والجهات الدولية بأنه يبني قطاعاً مصرفياً على قواعد واضحة واستقلالية مؤسساتية.

وهكذا، خرجت المادة 3 من كونها تفصيلاً تشريعياً... إلى قلب مواجهة على هوية القرار المالي في لبنان، والسؤال الآن: هل كان الخلاف على صياغة القانون، أم على من سيمسك بمفاتيح القرار داخل المصرف المركزي؟