أربكتهم التهمة، وأبعدتهم عن الوطن. لأولِ مرةٍ منذ عام 1991، يُقرّ مجلسُ النواب العفوَ العام ليفتح باب العودة لآلاف المبعدين إلى إسرائيل.

نصَّ القانون في مادّتِه الثانيةِ وتحديداً في الفقرة الرابعة على استثناءاتٍ: جرائمُ الخيانةِ والتجسّسِ والتعاملِ مع العدو، لتسثني المشمولينَ بالفقرةِ الثانيةِ من المادّةِ الأولى من القانونِ رقم 194 لعام 2011؛ أي المواطنينَ اللبنانيّين الذين لم ينضووا عسكريًّا وأمنيًّا، بمن فيهم عائلاتُ العسكريّين الذين لجؤوا إلى الأراضي المحتلّة بعد تحريرِ الشريطِ الحدوديّ.

بحسب الأرقام التي حصل عليها "رد تي في" عبرَ الحدود عام 2000 نحو 10 آلافِ شخص: ستين بالمئة شيعة، عشرين بالمئة مسيحيون، عشرة بالمئة دروز، وعشرة بالمئة سُنة.

أما اليوم، يتوزع 3,600 لبناني في إسرائيل على الشكل التالي: 2,300 مسيحي، 600 شيعي، 400 درزي، و300 سُنّي.

إقرار العفو العام يعني قانونياً أن صفحة "العمالة" قد طُويت، ما يُلزمُ الحزبَ بحسب مراقبين بـ "تحريرِ أفكارِه" والدولة اللبنانية بإثبات أن المفاوضات المباشرة ستُحرر الأراضي المحتلة.