بحثت حلقة 315 إقتصاد مع الباحثة المتخصصة بالقانون الدولي والبترولي الدكتورة خديجة حكيم، ملف ترسيم الحدود البحرية والثروة النفطية والغازية، في ظل تساؤلات حول العلاقة القانونية بين إتفاق الإطار واتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أُنجز عام 2022.

وناقشت الحلقة الطبيعة القانونية لاتفاق الإطار، وما إذا كان يمكن أن يشكّل مدخلاً لإعادة التفاوض حول بنود اتفاق 2022 أو تعديلها، وما هي المرجعية القانونية في حال تعارض أي بند جديد مع الاتفاق السابق.

كما توقفت عند حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة وحقل قانا، وآليات التعامل مع أي مكامن غازية تمتد عبر الحدود البحرية، وسألت هل يمكن أن يتحول ملف الثروة الغازية إلى ورقة تفاوض أو ضغط في ملفات أخرى، وهل تبقى الالتزامات الدولية قائمة؟

وماذا يحدث لاتفاق 2022 إذا انسحب أحد الأطراف من اتفاق الإطار أو رفض الالتزام به؟ وهل يمكن للوثائق والتفاهمات الأميركية المتعلقة بالحدود البحرية والبرية والموارد المائية أن تفتح مساراً جديداً في هذا الملف؟