الإصلاحات تعيد بناء الثقة

بحث وزير المالية ياسين جابر مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان مسار التعاون بين الوزارة والصندوق، والإجراءات المالية والإصلاحات التي باشرها لبنان، إضافةً إلى التشريعات المرتبطة بالقطاعين المالي والمصرفي.

واعتبر ليما أنّ الإجراءات الإصلاحية التي تنفّذها وزارة المالية، إلى جانب استكمال التشريعات المطلوبة، من شأنها المساهمة في استعادة الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودفع مسار التعاون مع صندوق النقد.

من جهته، أكد جابر أنّ الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية، بالتوازي مع المسار التشريعي، رغم تداعيات الأزمة المالية والمصرفية وعدم الاستقرار الأمني والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار جابر إلى أنّ هذه التحديات انعكست تراجعًا في الإيرادات العامة وزيادةً في الضغوط على المالية العامة، لكنها لم توقف مسار الإصلاح، بل عزّزت الحاجة إلى معالجة الاختلالات وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والدولة ومؤسساتها المالية.