شكوى جديدة... تنقل قضية رنا قليلات وجاد نعمة إلى مواجهة مع ضابط في الشرطة القضائية.

جاد نعمة تقدّم بشكوى بحق الضابط سركيس نمنوم، الذي شارك في التحقيق معه، وكشف محادثاته مع رنا قليلات.

لكن ماذا جرى داخل التحقيق؟

بحسب معلومات red tv تولّت شعبة المعلومات التحقيق في الشكوى، بإشراف القضاء العسكري، حيث جرى الاستماع إلى نمنوم والتدقيق في كامل ملابسات القضية.

واللافت أن التحقيق لم يتوقف عند الإفادات. فقد وُضع هاتف الضابط المدني، إضافة إلى جهازه الخليوي الرباعي، بتصرف التحقيق لإجراء الفحوص الفنية اللازمة.

والهدف محدد:

التثبت مما إذا كان حصل أي حذف لمحادثات مرتبطة بالملف.

لكن إخضاع الأجهزة للفحص لا يعني ثبوت أي مخالفة بحق الضابط، فيما تبقى نتائج الفحوص التقنية الفيصل.

وهنا تعود القضية إلى بدايتها. فجاد نعمة كان قد أوقف على خلفية تحقيقات تناولت شبهات بالاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وطاولت رنا قليلات ونعمة وآخرين.

وبحسب المعلومات، كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة مرتبطة بالاستيلاء على أربعة عقارات تُقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار، مع معطيات عن تزوير وكالات بيع رسمية.

وخلال التحقيق مع نعمة، فُتح هاتفه وتُفّغ محتواه بإشارة قضائية، لتظهر محادثات عبر «واتساب» بينه وبين رنا قليلات.

وهنا تحديداً تتقاطع الشكوى الجديدة مع أصل الملف. مصادر متابعة ترى أن ملاحقة الضابط قد تكون مرتبطة بدوره في التحقيق وكشف هذه المراسلات، فيما تشير أيضاً إلى أن نعمة ونمنوم ينحدران من زغرتا.

في المقابل، شعبة المعلومات تعاملت مع الشكوى وفق الأصول، والضابط تُرك بإشارة القضاء العسكري.

والآن، كل الأنظار على الفحص الفني:

هل تكشف البيانات أي حذف أو تغيير... أم تثبت سلامة الإجراءات؟

الجواب هذه المرة لن يكون في الشكوى، بل في الأجهزة التي أصبحت موضع التدقيق.