غرامات بـ18 ألف دولار يوميًا

ناقلة الغاز أويل «DELPHI»، المحمّلة بنحو 33 ألف طن لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وصلت إلى لبنان، لكنها بقيت منذ يوم الخميس قبالة الشاطئ بانتظار السماح لها بالتفريغ. وبعد الأيام الثلاثة الأولى التي يتحمّلها المورّد، بدأت غرامات التأخير بقيمة 18 ألف دولار يوميًا، لتبلغ حتى اليوم 36 ألف دولار.

ويأتي التأخير رغم موافقة مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة الطاقة، على السماح استثنائيًا بتفريغ ناقلات الفيول المخصّصة لمؤسسة كهرباء لبنان قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية. ما يطرح تساؤلات عمّا إذا كان الاعتماد المصرفي هو العائق الوحيد، أم أن هناك أسبابًا أخرى لم تُعلن بعد.

وبحسب المعطيات المتوافرة، يتضمّن العقد الموقّع بين وزير الطاقة جو الصدّي وممثل شركة «1Energin FZCO» بندًا واضحًا يقضي بعدم تحميل الشحنة قبل فتح الاعتماد المصرفي. وإذا كانت الناقلة قد حُمّلت وأبحرت قبل فتحه، فهل اتخذ المورّد القرار منفردًا، أم حصل على موافقة من جهة في وزارة الطاقة؟

فإذا تصرّف المورّد خلافًا للعقد، تقع المخاطرة والغرامات عليه، ولا مبرّر لتحميل مؤسسة كهرباء لبنان أو الخزينة كلفتها. أما إذا حصل على موافقة رسمية، فيجب تحديد مَن منحها. وتقع على وزارة الطاقة ووزيرها مسؤولية كشف مواعيد تحميل الشحنة وإبحارها وفتح الاعتماد، وما إذا كانت الوزارة على علم بإبحار الناقلة قبل استكمال الإجراءات المالية.

الملف بات برسم النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، إذ يعيد إلى الأذهان ناقلة المازوت «BASILIS L» المخصّصة لمنشآت النفط، التي وصلت قبل تأمين التمويل وفتح الاعتماد، لترتّب أكلافًا بملايين الدولارات. ومع إضافة 18 ألف دولار عن كل يوم، يبقى المطلوب تحديد المسؤولية قبل تحميل المال العام فاتورة جديدة.