العجز التجاري يتّسع

ارتفعت واردات لبنان خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.6%، إلى 10.1 مليارات دولار، مقابل 9.6 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تراجعت الصادرات 14.1%، من 1.7 مليار دولار إلى 1.4 مليار.

هذا التباين رفع العجز التجاري 10%، من 7.8 مليارات دولار إلى 8.6 مليارات، بزيادة 786 مليون دولار. كما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 18.2% إلى 14.8%، أي إن كل 100 دولار من الواردات يقابلها أقل من 15 دولاراً من الصادرات.

ارتفاع الواردات قد يعكس تحسناً في الاستهلاك أو النشاط الاقتصادي، لكن دلالته ترتبط بنوعية السلع المستوردة. فإذا تركزت الزيادة في السلع الاستهلاكية، بالتزامن مع تراجع الإنتاج والصادرات، يزداد اعتماد الاقتصاد اللبناني على الخارج.

أما انخفاض الصادرات بنسبة 14.1%، فقد يرتبط بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي بسبب الحرب، وارتفاع كلفة الطاقة والنقل، وضعف القدرة التنافسية وصعوبة الوصول إلى بعض الأسواق، ما يجعل اتساع العجز مؤشراً على مشكلة هيكلية.

ولا يعني بلوغ العجز التجاري 8.6 مليارات دولار خسارة القيمة نفسها من الاحتياطات، إذ يمكن تمويل جزء منه بتحويلات المغتربين والتدفقات السياحية. لكن الأرقام تعيد طرح السؤال: هل التعافي الاقتصادي إنتاجي ويولّد العملات الأجنبية، أم يقوم أساساً على الاستهلاك والاستيراد؟