الزواج رهينة الأزمة

لم يعد الزواج والإنجاب في لبنان قراراً اجتماعياً فقط، بل تحوّلا إلى معادلة اقتصادية معقّدة، مع ارتفاع كلفة السكن والمعيشة والطبابة والتعليم، وعجز الأجور عن مجاراة النفقات، ما يدفع شباناً إلى تأخير الزواج والإنجاب.

وتكشف البيانات الرسمية تراجع الولادات اللبنانية المسجّلة من 90,647 ولادة عام 2017 إلى 62,868 في 2022، وهو الأدنى بين 2017 و2025. أما الزواج، فانخفض 16.1% إلى 25,628 عام 2024، قبل أن تقفز 28.2% إلى 32,852 في 2025.

وتربط الاختصاصية في علم النفس الاجتماعي الدكتورة ناديا شحرور عبر ريد تي في، هذه التحولات بتراجع القدرة الاقتصادية وهجرة الشباب في سن الزواج والإنجاب، محذّرةً من انخفاض نسبة الشباب والقوى العاملة، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن والأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وترى شحرور أن المعالجة تتطلب إصلاح الاقتصاد ووقف الهدر وخلق فرص العمل، إلى جانب سياسات إسكانية وإعادة تفعيل القروض السكنية وتعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الصحي، مؤكدةً أن «الحلول يجب أن تكون على صعيد الوطن».