صندوق النقد يرحّب

تجاوز الدَّين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة لافتة بعلاقة واشنطن بالاقتراض، فيما لم يعد التحدي يقتصر على حجم الدَّين، بل امتدّ إلى كلفة خدمته وضغط مدفوعات الفوائد على الموازنة الفيدرالية والعجز.

وجاء هذا المستوى رغم تعهّدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بخفض الدَّين وتعزيز الانضباط المالي، إذ تضاعف الدَّين تقريبًا منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016.

وتزامن ارتفاع الدَّين مع تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا مستوى 5.3%، ما دفع وزارة الخزانة إلى مضاعفة بعض عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة، لكن هذه الخطوة لا تعالج أصل مشكلة العجز، وفق خبراء.

أمّا خليجيًا، فلا يرى خبراء تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط» خطرًا فوريًا على الاستثمارات، في ظلّ قوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار، فيما توفّر العوائد المرتفعة فرصًا جديدة للصناديق السيادية لتنويع محافظها وتحقيق عوائد أعلى.