1300 دولار حدًّا أدنى

حذّر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، معتبرًا أنّ العمال والأجراء وموظفي القطاع العام والمتقاعدين يواجهون تراجعًا متواصلًا في قيمة أجورهم وقدرتهم الشرائية.

وطالب الاتحاد بتصحيح شامل للأجور، ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى أكثر من 1300 دولار، بما يتناسب مع ارتفاع كلفة الغذاء والسكن والكهرباء والنقل والتعليم والاستشفاء، إلى جانب إقرار السلم المتحرّك للأجور وعقد اجتماعي جديد.

وفي القطاع العام، رفض الاتحاد تقسيط الزيادات، داعيًا إلى تصحيح عادل ودائم للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، بما يحفظ قيمتها ويعيد القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين، بدلًا من المساعدات المؤقتة والزيادات المجتزأة.

كما دعا الوزارات والأجهزة الرقابية والقضائية إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات، ولجم كلفة اشتراكات المولّدات والارتفاع في بدلات إيجارات المنازل، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وأكد الاتحاد ضرورة توسيع التنسيق بين القوى النقابية وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمعلمين والفئات المتضررة، وتصعيد التحركات للمطالبة بالأجر العادل والحماية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم.