قرار منع المزارع والمسالخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي انتقل من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة، بعد طعن تقدمت به شركتان متضررتان من القرار.

وبحسب معلومات RED TV، تقدمت شركة «بول دور» ومؤسسة «هادي تشيكن»، بواسطة المحاميين أشرف الموسوي وفايز الحلاني، بمراجعة لإبطال القرار الذي يمنع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ ضمن نطاق محدد حول المطار.

الشركتان تعترضان على طريقة اتخاذ القرار، وتقولان في المراجعة إنه صدر من دون تكليف خبراء بالكشف على طبيعة الضرر المزعوم الذي تسببه هذه المنشآت للمطار، ومن دون الأخذ في الاعتبار انعكاس الإقفال على مئات العمال وعائلاتهم.

وتؤكدان أيضاً التزامهما بالمعايير الصحية والبيئية والضوابط القانونية والإدارية، وحيازتهما شهادة «ISO».

أما أصل القضية، فيعود إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء في 7 آب ضمن إجراءات تتعلق بسلامة الطيران والحد من مخاطر اصطدام الطيور بالطائرات.

القرار كلّف وزارة الزراعة منع إنشاء أو استثمار المزارع والمسالخ ضمن شعاع خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار بشكل نصف دائري، واتخاذ الإجراءات لإقفال المنشآت القائمة ضمن هذه المنطقة.

كما شملت الإجراءات منع تربية أو إيواء الطيور أو توفير ظروف تستقطبها ضمن النطاق نفسه.

وفي المقابل، كُلّفت الوزارات المعنية تسهيل نقل المؤسسات المتضررة إلى مواقع خارج منطقة الحظر.

والآن، يصبح القرار أمام مجلس شورى الدولة، الذي سينظر في مراجعة الإبطال المقدمة من الشركتين.