تشهد الساحة المصرفية توتراً بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف حول تجديد عقد العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والمنح الدراسية والتغطية الطبية. المفاوضات المتعثرة منذ 2022 قد تتحول إلى إضراب شامل إذا فشلت جلسة الوساطة المقررة بعد 15 الجاري برعاية وزير العمل.

تتعامل جمعية المصارف مع مطالب الموظفين ببرودة، وترفض حتى وساطة وزارة العمل، مدعية أن المهل القانونية قد انقضت. ويعتبر رئيس اتحاد النقابات جورج الحاج في حديثه لريد تي في هذا الموقف مماطلة، مؤكداً أن الموظفين قد قدموا تنازلات كبيرة تتناسب مع ظروف القطاع الصعبة.

وتتركز المطالب الأساسية للموظفين على أربعة محاور رئيسية: تعديل الأجور ليصبح الحد الأدنى 500 دولار للموظف الجديد و800 دولار لحاملي الماجستير أو ذوي الخبرة، وزيادة المنح الدراسية لتتناسب مع التضخم، وتحسين التغطية الطبية خارج المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة تعويضات نهاية الخدمة.

مع استمرار رفض الجمعية، يتهيأ الموظفون لخيار الإضراب القانوني لمدة 15 يوماً، مع احتمال التصعيد لاحقاً. الحاج يحذر من أن أي عملية دمج أو تصفية للمصارف لا يمكن أن تتم من دون تعاون الموظفين، مؤكداً أنهم وصلوا إلى "المحطة الأخيرة" قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية. تبقى جلسة الوساطة القادمة الفرصة الأخيرة لتجنب انزلاق القطاع المصرفي إلى أزمة عمل قد تعمق مشاكله الحالية.