قرار غير مسبوق للنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قرارًا تمثّل بتكليف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية وبالعملة نفسها وذلك بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، ضمن مهلة شهرين فقط بإشراف النيابة العامة المالية ووفقًا لشروطها.

وبحسب معلومات ريد تي في، أن قرار شعيتو استند إلى تحقيقات موسعة ومستندات رسمية، ولا سيما الكشوفات التي تُظهر ماهية التحويلات المصرفية الحاصلة خارج البلاد والفترات الزمنية التي تمت خلالها.

والمستهدفون من هذا القرار معظمهم من المصرفيين الذين قاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج خلال الأزمة وقلّة من السياسيين.

وعلم ريد تي في أن بعض الأسماء المدرجة على الجدول برّرت تحويلاتها، بإرسال أموال للطلاب في الخارج أو لدواعٍ صحية، بينما لم يقدّم معظمُ المصرفيين أيّ مبرر، وهو ما اعتبره القاضي شعيتو جرماً جزائياً يضرب الثقة بالنقد ويخالف قانون النقد والتسليف.، لا سيما ان شعيتو كان قد أصدر عام 2023 قراراً اتهامياً مشابهاً اعتبر فيه أن تحويل الأموال إلى الخارج من دون مبرر قانوني يعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.

وتبعا لمصادر ريد تي في، أن الخطوة الحالية ستفتح الباب أمام سلسلة إجراءات واسعة ستطال شخصيات نافذة، استناداً إلى جداول جديدة ستصل إلى النيابة العامة المالية من مصرف لبنان والمصارف وهيئة التحقيق الخاصة.

وفيما لم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة للأموال التي حوّلها المصرفيون إلى الخارج خلال الأزمة، علم “ريد تي في” أنها تُقدّر بملايين الدولارات، ما يجعل القرار خطوة نوعية في مسار استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني.

أمام كل ما جاء يبقى السؤال عمّا إذا كان هذا القرار سيُنفَّذ فعلًا أم سيصطدم بتحدي التطبيق ويبقى مجرد خطوة في اتجاه إنعاش القطاع المصرفي؟