جديد ملف ميرا الطفيلي: مدة السجن خُفّضت وتبعات الملف لم تنتهِ!

العقوبة انخفضت، لكن تبعات الملف لم تنتهِ.

من أضواء الشاشة ومسابقات الجمال، إلى حكم بالسجن وقرار بالترحيل... قضية ميرا الطفيلي تشهد تطوراً جديداً.

مصدر مطّلع يكشف لـ«ريد تي في» أن المذيعة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة حصلت على تخفيض لعقوبتها في الإمارات، من 15 عاماً إلى 3 سنوات سجناً، إثر قبول طلب الاسترحام الذي تقدّمت به أمام المحكمة في إمارة أبوظبي.

وبحسب المصدر، بدأت الطفيلي تنفيذ العقوبة في أحد السجون المخصصة للنساء في أبوظبي، على أن تُرحَّل إلى بيروت بعد انتهاء محكوميتها.

وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً عقب تداول معلومات عن الحكم الأول. ويقول المصدر إن الإدانة شملت تهماً من بينها الاتجار بالبشر، وتعاطي مواد ممنوعة، وممارسة الدعارة والابتزاز.

ولم تقتصر التدابير المرتبطة بالملف على السجن. فوفق المعلومات نفسها، جرى الحجز على ممتلكات الطفيلي المنقولة وغير المنقولة، بينها عقارات في الشارقة والعين ودبي، إضافة إلى 5 حسابات مصرفية.

كذلك، تحدث المصدر عن سحب إقامتها الذهبية وإدراج اسمها على لائحة الممنوعين من دخول دول مجلس التعاون الخليجي.

أما المرحلة المقبلة، فقد تشهد محاولة أخرى لتقليص مدة السجن. إذ أشار المصدر إلى إمكان تقديم طلب استرحام جديد في حال التزام الطفيلي بالسلوك الحسن، من دون أن يعني ذلك حسم قبوله أو صدور تخفيض إضافي.

وبين العقوبة المخفّضة واحتمال تقديم طلب جديد، يبقى الترحيل إلى لبنان، بحسب المصدر، الخطوة التالية لانتهاء المدة المقررة.

هكذا، تدخل قضية الطفيلي فصلاً مختلفاً: سنوات أقل خلف القضبان، وتبعات تتجاوز مدة السجن إلى الممتلكات والإقامة ومستقبل عودتها إلى الخليج.