شارك
من المناشير إلى الاستدعاءات الأمنية… تحرّك قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» ضد قانون العفو العام يأخذ منحى جديداً.
التحرك الذي بدأ أمام مجلس النواب وعند نصب الجندي المجهول، انتقل صباح الأحد إلى عدد من المناطق اللبنانية، عبر توزيع بيانات ومناشير. لكن ما الذي حصل في جزين تحديداً؟
بحسب القائمين على التحرّك، اعترض نواب أيّدوا قانون العفو، من بينهم نواب «القوات اللبنانية»، على توزيع المناشير، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك.
النائب سعيد الأسمر أعلن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عزمه تقديم شكوى. وبعدها، تواصلت الأجهزة الأمنية مع عدد من الناشطين الذين شاركوا في توزيع المناشير، واستدعتهم.
وهنا انتقل الملف من تحرك سياسي علني… إلى مسار أمني وقضائي.
القيادي في «التيار الوطني الحر» رامي صدقة، أوضح عبر ريد تي في أنه توجّه برفقة القيادي طوني أوريان لوضع نفسيهما بتصرّف القضاء، إثر استدعاء شباب «التيار» في جزين على خلفية توزيع مناشير «السجل العدلي».
لافتاً إلى أن جرى تنظيم محضر تحقيق، وطالب بوقف ملاحقة الشباب وحصر المسؤولية بالقيادات التي تتبنى التحرك، مشيراً إلى التواصل مع المدعي العام. لكن التيار يرفض اعتبار ما حصل مخالفة. صدقة أكد أن المناشير، بحسب موقفه، لا تمس أي حرية شخصية أو عامة، وتندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، معتبراً أن ما قاموا به يكفله الدستور.
وفي المقابل، قال إن انزعاج بعض النواب من توزيع البيانات هو الذي دفع إلى تحريك الأجهزة الأمنية.
أما الرسالة الأخيرة فكانت واضحة: الاستدعاءات، بحسب صدقة، لن ترهبهم ولن تثنيهم عن التعبير عن موقفهم الرافض لقانون العفو… مع التشديد على التمسك بحقهم في الاعتراض السلمي.من المناشير إلى الاستدعاءات الأمنية… تحرّك قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» ضد قانون العفو العام يأخذ منحى جديداً.
التحرك الذي بدأ أمام مجلس النواب وعند نصب الجندي المجهول، انتقل صباح الأحد إلى عدد من المناطق اللبنانية، عبر توزيع بيانات ومناشير. لكن ما الذي حصل في جزين تحديداً؟
بحسب القائمين على التحرّك، اعترض نواب أيّدوا قانون العفو، من بينهم نواب «القوات اللبنانية»، على توزيع المناشير، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك.
النائب سعيد الأسمر أعلن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عزمه تقديم شكوى. وبعدها، تواصلت الأجهزة الأمنية مع عدد من الناشطين الذين شاركوا في توزيع المناشير، واستدعتهم. وهنا انتقل الملف من تحرك سياسي علني… إلى مسار أمني وقضائي.
القيادي في «التيار الوطني الحر» رامي صدقة، أوضح عبر ريد تي في أنه توجّه برفقة القيادي طوني أوريان لوضع نفسيهما بتصرّف القضاء، إثر استدعاء شباب «التيار» في جزين على خلفية توزيع مناشير «السجل العدلي».
لافتاً إلى أن جرى تنظيم محضر تحقيق، وطالب بوقف ملاحقة الشباب وحصر المسؤولية بالقيادات التي تتبنى التحرك، مشيراً إلى التواصل مع المدعي العام. لكن التيار يرفض اعتبار ما حصل مخالفة.
صدقة أكد أن المناشير، بحسب موقفه، لا تمس أي حرية شخصية أو عامة، وتندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، معتبراً أن ما قاموا به يكفله الدستور.
وفي المقابل، قال إن انزعاج بعض النواب من توزيع البيانات هو الذي دفع إلى تحريك الأجهزة الأمنية.
أما الرسالة الأخيرة فكانت واضحة: الاستدعاءات، بحسب صدقة، لن ترهبهم ولن تثنيهم عن التعبير عن موقفهم الرافض لقانون العفو… مع التشديد على التمسك بحقهم في الاعتراض السلمي.