أكثر من 40 مليون دولار من الأرباح، وفي الجهة المقابلة مرضى سرطان يتمسكون بدواء أملاً في العلاج. وبين الاثنين، ملف قضائي يُفتح على أدوية دخلت السوق اللبنانية قبل سنوات، لتظهر اليوم شبهات بأنها مزوّرة أو غير مطابقة للمواصفات.

القضية تحركت أمام النيابة العامة التمييزية، إثر معلومات عن أدوية للسرطان مصدرها إيران والهند.

وتكشف مصادر قضائية لـ«رد تي في» أن وزراء صحة سابقين منحوا، قبل نحو بضعة أعوام وخلال مرحلة جائحة كورونا، تراخيص استثنائية لشركات لاستيراد أدوية خاصة بعلاج السرطان، على أن تستكمل لاحقًا الشروط والفحوص المطلوبة، من دون تحديد مهلة واضحة لذلك.

واليوم، تبيّن، وفق المصادر، وجود ثلاثة أنواع موضع شبهات جدية لناحية التزوير وعدم مطابقتها للمواصفات، بعدما كانت قد دخلت السوق واستُخدم بعضها من مرضى السرطان.

والأخطر، أن المعطيات تشير إلى أن بعض هذه الأدوية لا يُستخدم حتى في الدول التي نُسب تصنيعها إليها.

النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وضع يده على الملف، وينتظر تقريرًا مفصلًا من المدير العام لوزارة الصحة لكشف آلية دخول الأدوية، والجهات التي أجازت استيرادها، وكيف وصلت إلى المرضى من دون اكتشاف المخالفات المفترضة.

والتحقيق يتجه أيضًا إلى أسباب عدم تفعيل الرقابة والفحوص واستمرار التراخيص الاستثنائية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واستدعاء كل من يثبت ارتباطه بالقضية، بمن فيهم مسؤولون ووزراء سابقون إذا استدعت التحقيقات ذلك.