لبنان في دوامة الانكماش

تلاحقت التقديرات الدولية حيال الاقتصاد اللبناني في 2026، إذ توقّع البنك الدولي انكماشه بنسبة 6.4%، فيما قدّرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» بـ8.6%، بعد نمو بلغ 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ بدء الانهيار المالي.

لكنّ الحرب لم تُنشئ الأزمة، بل أجهضت تعافياً هشّاً فوق انهيار لم يُعالج. ويقول الخبير الاقتصادي واجب قانصو، عبر «ريد تي في»: «من الخطأ المنهجي اختزال الأزمة اللبنانية في انهيار سعر الصرف أو في تجميد الودائع، فهذه أعراض لا أسباب».

ويوضح قانصو أن الفجوة المالية نتجت عن توظيف المصارف أموال المودعين لدى مصرف لبنان والدولة، ثم عجز الطرفين عن السداد. ومع التصعيد العسكري في آذار، تراجعت السياحة والاستهلاك واضطربت سلاسل التوريد، فعاد الاقتصاد إلى الانكماش.

وبين إعادة هيكلة المصارف والدَّين، وإقرار قانون الفجوة المالية، والاتفاق مع صندوق النقد، تبدو الحلول معروفة، لكن تنفيذها ينتظر حسم الجهة التي ستتحمّل الخسائر. ويؤكد قانصو أن «الأزمة، في جوهرها، أزمة قرار في توزيع الخسائر أكثر منها أزمة معرفة بالحلول».