العراق يحمي احتياطياته

79.2 مليار دولار... احتياطياتٌ تمنح العراق غطاءً لنحو 9.6 أشهر من الواردات، وتُبقي وضعه المالي آمناً نسبياً، لكنّ مسارها النزولي يفتح باب الحذر بشأن هامش الأمان مستقبلاً.

وبحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تلامس الاحتياطيات الأجنبية حالياً تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026. ويؤكد أن «تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تعد، وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات، مستوى آمناً نسبياً».

وتشكّل هذه الاحتياطيات خط الدفاع الرئيس عن الدينار العراقي، عبر تمكين البنك المركزي من توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه. لكنّ الاعتماد الكبير على النفط يبقى مصدر الخطر الأبرز، لأن تراجع إيراداته يضغط على المالية العامة وتدفقات النقد الأجنبي وسعر الصرف.

ورغم عدم بلوغ الاحتياطيات مستوى حرجاً، فإن استمرار تراجعها قد يقلّص هامش الأمان. ويرى صالح أن الحل المستدام يبدأ بضبط الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، واستخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة وحماية الاستقرار.