ضريبة النفايات ترفع الأسعار؟

من 1.5% إلى 3% من قيمة المنتج... ضريبةٌ بيئية جديدة تطال سللاً واسعة من السلع، من المشروبات والتبغ، وصولاً إلى السيارات والأجهزة الكهربائية، وقد تنعكس مباشرةً على الأسعار وكلفة الاستهلاك.

فالمرسوم رقم 3754 ألغى الزيادة التي فرضها المرسوم السابق على المنتجات المرتبطة بإنتاج النفايات، وأعاد الرسوم عليها إلى مستوياتها القديمة. لكن ذلك لا يعني إعفاءها من الرسم البيئي، بل إلغاء الزيادة المستحدثة فقط.

وفي المقابل، أعاد المرسوم تحديد الضريبة على سلع معينة: 3% على المشروبات والتبغ، و2% على مستحضرات التجميل والجلود والسيارات والساعات، و1.5% على مجموعة واسعة تشمل المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط والخشب والورق والألبسة والأحذية والآلات والأجهزة الكهربائية.

اقتصادياً، يعني ذلك انتقال الدولة إلى احتساب الرسم وفق نسبة من قيمة المنتج. لكن يبقى السؤال: هل ستُخصّص هذه الإيرادات فعلياً لمعالجة النفايات، أم تتحول إلى كلفة إضافية تنقلها الشركات والتجار إلى المستهلك عبر ارتفاع الأسعار؟