قوارب تنطلق ليلًا من دون أسماء، تحمل سوريين ولبنانيين يحلمون بالوصول إلى أوروبا، أما من يقف خلفها فيعرف أن البحر قد يكون المحطة الاخيرة لهم.

خلف هذه الرحلات، شبكات سوداء… أموال تُحوَّل في الخفاء، ومهاجرون يُنقلون من الحدود إلى الساحل، ثم إلى البحر.

لكن عملية نوعية ومباغتة نفذتها المديرية العامة لأمن الدولة أسقطت «عبارة جديدة»، بعدما وردت معلومات إلى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة عن تحضير مجموعة أشخاص لتهريب نحو 25 مواطنًا سوريًا من لبنان إلى قبرص بحرًا.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «ريد تي في»، بدأت القصة مع مجموعة من المهربين في سوريا، بعدما تكررت حوادث ترك المهاجرين في عرض البحر والفرار، ما أفقد هؤلاء المهربين ثقة الراغبين بالهجرة.

لكن فشل المجموعة الأولى لم يوقف النشاط… بل فتح الباب أمام مجموعة أخرى، ونُقل مسار التهريب إلى لبنان.

المهاجر السوري يدفع في سوريا نحو 3700 دولار للمهرب الموجود داخل الأراضي اللبنانية، عبر قنوات تحويل أموال غير شرعية، ويحتفظ بنحو 500 دولار ليدفعها لاحقًا في لبنان.

بعدها يعبر النهر الفاصل بين سوريا ولبنان، وينتقل إلى الساحل، حيث ينتظر في المنطقة الممتدة من العبدة إلى شكا.

والكلفة الإجمالية للوصول إلى قبرص تصل، بحسب المعلومات، إلى نحو 4200 دولار للشخص الواحد.

لكن هذه المرة… لم يصل القارب إلى البحر.

فبعد أسابيع من الرصد والمتابعة الميدانية، حددت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة هوية أحد أبرز المتورطين، وهو السوري محمد. ع.، المقيم في لبنان، والذي تبيّن أنه يتولى إدارة وتنظيم عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمهيدًا لتهريبهم بحرًا إلى قبرص ومنها إلى أوروبا.

وفي 31 آب 2026،، نفذت قوة من أمن الدولة عملية مباغتة في نمرين – الضنية، وأوقفت محمد. ع. قبل تنفيذ رحلة التهريب.

وبذلك، لم تُحبط العملية شبكة تهريب فحسب… بل أوقفت رحلة كان يمكن أن تتحول إلى مأساة جديدة في البحر، وأنقذت نحو 25 شخصًا من مصير مجهول.