موازنةٌ تتجاوز الأرقام

ليست موازنةً لسنة واحدة فقط... مشروع موازنة 2027 يتجاوز تحديد النفقات والواردات، ليعدّل قوانين دائمة ويعيد رسم قواعد الضرائب والتحصيل والاستثمار العام.

ضريبيًا، يفرض المشروع 3% على الأجور المقطوعة، ويحدّد ضريبة أرباح التفرّغ عن العقارات بين 10% و15%، مع معدل استثنائي يبلغ 1% في بعض الحالات. كما يحدّد الضريبة السنوية المقطوعة على شركات الهولدينغ والأوف شور بـ200 مليون ليرة.

وفي الرسوم، يفرض المشروع 3 ملايين ليرة على كل بيان جمركي، ومليونًا و500 ألف ليرة لبطاقة الهوية الجديدة، و100 ألف ليرة لطابع المختار. كذلك يخفض بعض الغرامات بنسبة 85%، باستثناء مخالفات الأملاك العامة البحرية والنهرية.

ولتشديد التحصيل، يوسّع المشروع إخضاع الخدمات الرقمية المقدّمة من الخارج للضريبة، ويربط بيانات وزارة المالية بمعلومات الضمان الاجتماعي. كما يتيح إلزام إدارات رسمية بعدم إنجاز معاملات غير الملتزمين بتسديد الضرائب والرسوم.

أما استثماريًا، فيلغي المشروع اعتمادات مستقبلية لمشاريع طرق ومياه وطاقة واتصالات ومدارس رسمية والجامعة اللبنانية ومكافحة تلوّث الليطاني.

والخلاصة... ضرائب ورسوم محدّثة، ورقابة وتحصيل أكثر تشددًا، وتعديلات قانونية دائمة تجعل مشروع 2027 أبعد من موازنة سنوية تقليدية.