الموازنة تُغضب الموظفين

30 ضعفًا للرواتب... رقمٌ بقي وعدًا بلا قرار، فيما يرى العاملون في القطاع العام أنّ موازنة 2027 تنقل كلفة الأزمة إلى الموظف، بدل أن تعيد إلى أجره قيمته الشرائية.

فـ«اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام» توقّف عند الوعود الحكومية السابقة، والتصوّر الذي قدّمه مجلس الخدمة المدنية لزيادات تدريجية، معتبرًا أنّ هذه الصيغة كانت أصلًا دون مستوى حقوق الموظفين، ولا تعالج خسائرهم منذ الانهيار.

لكنّ الموازنة الجديدة، بحسب اللقاء، نسفت حتى الصيغ السابقة، وتعاملت مع الرواتب كبند قابل للتأجيل والتقسيط والمساعدات الموقتة، في مقابل استمرار الامتيازات والمخصّصات المرتفعة لبعض الفئات.

ويرى اللقاء أنّ الخطر لا يقتصر على حجم الإنفاق، بل يشمل توزيع الأعباء والأولويات، مع زيادة الإيرادات والضرائب، فيما لا يزال راتب الموظف عاجزًا عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة.

وعليه، يطالب الموظفون بقرار ملزم يرفع الأجور، ويدمج الزيادة في صلب الراتب، ويحمي التعويضات والتقاعد.

كما يدعون إلى توحيد التحرّكات النقابية، وصولًا إلى تحرّك عام مفتوح إذا استمرّ التجاهل والمماطلة.