صدمة حقيقية داخل قصر العدل سببتها تغريدة واحدة لوزير العدل عادل نصار.

الوزير أعلن، بكل ثقة، أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.

إعلان بدا للوهلة الأولى إنجازًا كبيرًا، إلى أن تبيّن أنه خبر قديم يعود إلى نحو خمسة أشهر.

فالحقيقة أن القاضي البيطار أنهى تحقيقاته منذ أواخر آذار الماضي، وأحال الملف الضخم إلى النيابة العامة. وفي 14 نيسان، جرت عملية التسليم والتسلّم رسميًا بينه وبين المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، الذي كلّفه النائب العام التمييزي السابق جمال الحجار بإعداد مطالعة النيابة العامة.

ومنذ ذلك الحين، يغوص القاضي صعب في آلاف الصفحات من الإفادات والاستجوابات والتقارير الفنية، لتحديد موقف النيابة العامة من الأدلة والمسؤوليات.

ما فعله وزير العدل هو إعادة تقديم مرحلة منتهية على أنها حدثت الآن.

وبحسب معلومات "RED TV"، أحدثت التغريدة ذهولًا في أروقة قصر العدل، إذ وجد القضاة أنفسهم أمام معضلة غير مسبوقة: هل يخرجون بتوضيح يكشف أن الوزير أعلن خبرًا قديمًا، أم يلتزمون الصمت تجنبًا لإحراجه علنًا؟

وتؤكد مصادر "RED TV" أن ردًا كان جاهزًا لتوضيح المسار الحقيقي للملف، قبل أن يتم تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة، حتى لا تتحول زلة التغريدة إلى مواجهة مفتوحة بين وزارة العدل والقضاء.

لكن الصمت لم يُلغِ الأسئلة: هل يُعقل أن وزير العدل لا يعلم أن التحقيق خُتم في آذار، وأن الملف بعهدة القاضي محمد صعب منذ نيسان؟ وإذا كان لديه معطى جديد يبرر حديثه عن إنجاز المطالعة في تشرين الأول، فلماذا لم يكشف عنه؟

في ملف دمّر بيروت وقتل وجرح الآلاف، لا يجوز الخلط بين ختم التحقيق، ومطالعة النيابة العامة، والقرار الاتهامي.

وما حصل لا يبدو مجرد خطأ في تغريدة، بل يطرح تساؤلًا جديًا حول مدى اطلاع وزير العدل على المرحلة التي بلغها أحد أهم الملفات القضائية في لبنان.