لبنان يحسم مبكراً اسم مرشحه إلى محكمة العدل الدولية… لكن الترشيح يفتح جدلاً حول الكفاءة، والتمثيل، وآلية اتخاذ القرار.

بحسب ما علم ريد تي في، فإن لبنان يتجه إلى ترشيح الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير عبد الستار عيسى، بدعم من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي سبق أن شغل عضوية المحكمة منذ عام 2018، قبل انتخابه رئيساً لها عام 2024، واستقالته من منصبيه في كانون الثاني 2025 لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية.

لكن اللافت أن حسم اسم عيسى، وفق مصادر ريد تي في، جاء لقطع الطريق أمام أسماء لبنانية أخرى من طوائف مختلفة، تتمتع بخبرات قانونية دولية وقضائية.

وهنا بدأ الاعتراض.

أوساط متابعة تتحدث عن استياء إحدى طوائف الأقليات التأسيسية، بعدما قدمت مرشحاً مميزاً، معتبرة أن حصر الترشيح بالطائفة السنية يطرح علامات استفهام، خصوصاً أن الموقع بات، وفق هذا الطرح، محصوراً بها للمرة الثالثة.

وكان لبنان قد رشح السفير مصطفى أديب العام 2025 ليحل مكان نواف سلام، لكنه لم يُنتخب.

والأهم أن محكمة العدل الدولية لا تعتمد توزيعاً طائفياً في اختيار قضاتها، بل تقوم الترشيحات والانتخابات على الكفاءة القانونية ومراعاة التمثيل الجغرافي الدولي.

وفي نيويورك، تستبعد مصادر مواكبة انتخاب شخصية لبنانية عن المجموعة العربية، بعدما انتُخب قاضٍ أردني في أيار 2025 لخلافة سلام، واستكمال ولايته حتى 5 شباط 2027.

هذا وتشير الأجواء المرافقة لانتخاب خمسة قضاة جدد إلى غياب إجماع عربي على المرشح اللبناني، وبذلك يعود الجدل حول حدود القرار اللبناني ومن يملك حق حسم هذه الترشيحات.